طرح‌ها و لوایح چقدر هزینه روی دست بیت‌المال می‌گذارند؟
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۰۶۳
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه همشهری نوشت:
هنگامی که زنگ پایان فعالیت مجلس دهم نواخته شد آمارها نشان می‌داد تقریبا هر روز یک طرح از سوی نمایندگان و هر دو روز یک‌بار نیز یک لایحه از سوی دولت به مجلس و هیأت‌رئیسه آن ارسال شده است. مجلس در آن دوره ۴۳۱جلسه داشت و به گواه آمارها، ۷۳۵طرح و لایحه در این مدت درمجلس اعلام وصول شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پرسشی که کمتر به آن توجه شده، هزینه‌ای است که چنین طرح‌ها و لوایحی روی دست بیت‌المال می‌گذارد بدون اینکه نوبت به طرح آن در صحن علنی مجلس برسد. پرسشی که آن را با «سیدنظام‌الدین موسوی»، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس و یکی از نمایندگان دوره گذشته مطرح کردیم.
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال درباره اینکه هر لایحه یا طرح ارائه شده از سوی نمایندگان چقدر هزینه دربر دارد؟ می‌گوید: «واقعا برآوردی برای تعیین هزینه تمام‌شده برای طراحی طرح‌های نمایندگان یا لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود، نداشته‌ایم چرا که سازوکاراجرایی هر طرح یا لایحه با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان قیمت‌گذاری واحدی برای این موضوع درنظر گرفت.» سیدنظام‌الدین موسوی ادامه می‌دهد: «مسیری که لوایح دولت پشت‌سر می‌گذارند مشخص است.
لایحه ابتدا از سوی کارشناسان و در کارگروه‌های مختلف در دولت تدوین و سپس به معاونت حقوقی دولت رفته و آنجا نیز بررسی و در نهایت به مجلس ارسال می‌شود اما طرح‌هایی که نمایندگان ارائه می‌کنند ممکن است بسیط باشند یا ماده واحده کم یا زیاد داشته باشند. ممکن است یک طرح در یک جلسه بررسی شود اما طرح دیگری نیازمند یک ماه کار به شکل ۲شیفته باشد تا به سرانجام برسد؛ بنابراین نمی‌توان به شکل دقیقی هزینه‌های ناشی از آن را محاسبه کرد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا سازوکاری برای پالایش طرح‌های نمایندگان و حذف مواردی که در اولویت نیستند وجود دارد؟ با تأکید بر اینکه نمی‌توان جلوی نمایندگان را برای ارائه طرح در مجلس گرفت، می‌گوید: «از نظرعرفی و حقوقی مدل‌هایی برای پالایش طرح‌های نمایندگان قبل از ارسال به صحن مجلس وجود دارد. معمولا نمایندگان طرح‌های خود را قبل از طرح با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در میان می‌گذارند.
حتی نماینده می‌تواند طرح خود را به معاونت قوانین مجلس ارائه و با کارشناسان مختلف در این‌باره تبادل‌نظر کند تا طرح به پختگی لازم برسد.» سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس در ادامه و در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب به مجلس درباره ارائه کمتر طرح و توجه به لوایح دولت، آمار طرح‌های ارائه شده نمایندگان از ابتدای این دوره بالاست؟ می‌گوید: «فرمایش رهبر انقلاب به این معنا نیست که نمایندگان طرح ارائه نکنند. ایشان تأکید کردند جایی که دولت می‌تواند لایحه بدهد دولت لایحه بدهد اما برخی طرح‌ها ممکن است ناشی از کم کاری دولت‌های قبل باشد که نمایندگان را مجاب کرده است برای برطرف کردن کم‌کاری‌ها طرح ارائه کنند.»
آیین‌نامه داخلی مجلس باید اصلاح شودکمتر نماینده یا عضوی از هیأت‌رئیسه در مجالس مختلف کشور را می‌توان پیدا کرد که به این موضوع باور نداشته باشد که نمی‌توان همه طرح‌ها و لوایح را به صحن آورد. طرح‌هایی که به‌گفته عضو هیأت‌رئیسه مجلس دهم، پشتوانه علمی و تخصصی کافی را ندارند.
«غلامرضا کاتب» درباره‌اش می‌گوید: «متأسفانه تاکنون کار علمی و دقیقی درباره هزینه‌هایی که دولت‌ها برای تهیه هر لایحه یا نمایندگان برای تدوین هر طرح صرف می‌کنند، انجام نشده است. هزینه‌ها عمدتا براساس مقدار کار کارشناسی و نفرساعت فعالیتی که کارشناسان انجام می‌دهند متفاوت است و می‌تواند از چندده‌میلیون تومان تا چندصدمیلیون تومان متغیر باشد.»
او با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان پشتوانه علمی و تخصصی ندارد، حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: «چالش هزینه‌زایی که مجلس با آن روبه‌رو است، تصویب طرح‌های تحقیق و تفحصی است که هزینه‌هایی میلیاردی را به بیت‌المال تحمیل می‌کند و در نهایت بسیاری از این طرح‌ها به نتیجه نمی‌رسند و بایگانی می‌شوند.» کاتب، ضعف آیین‌نامه داخلی مجلس را عامل بروز چنین چالشی می‌داند و معتقد است هیأت‌رئیسه مجلس باید آیین‌نامه داخلی مجلس را به نفع ارائه طرح‌های کارشناسی شده و پخته اصلاح کند: «هیأت‌رئیسه با آیین‌نامه کنونی نمی‌تواند مانع ارائه طرح‌های غیرتخصصی یا تصویب تحقیق و تفحص‌های بی‌حاصل و پرهزینه شود.
هیأت‌رئیسه می‌تواند هر طرحی را قبل از اعلام وصول در اختیار شورای نگهبان، دولت و دیگر نمایندگان قرار دهد تا درصورتی که شورای نگهبان یا دولت به دلایل تخصصی آن را رد کردند، چنین طرحی در مجلس ارائه نشود و هزینه زیادی بابت تذکرها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها با آن صرف نشود.»
پیشنهادی که کاتب ارائه می‌کند ازجمله طرح‌هایی است که از سوی شورای‌نگهبان به مجلس یازدهم اعاده شده است و شاید ضروری باشد که مجلس به شکل جدی آن را پیگیری کند تا با به نتیجه رسیدن آن راه ارائه طرح‌های بدون پشتوانه اما پرهزینه در مجلس بسته شود.
کد خبر 724414 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها لایحه مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: لایحه مجلس شورای اسلامی هیأت رئیسه مجلس شورای نگهبان ارائه طرح ارائه شده آیین نامه طرح ارائه هزینه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد